مجلس حقوق الإنسان يدعو لتحقيق عاجل في قمع الاحتجاجات بإيران

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على اقتراح تمديد عمل آلية التحقيق المستقلة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ودعا إلى إجراء تحقيق "عاجل" في قتل المتظاهرين.

وعارضت كل من كوبا وباكستان ومصر والصين الاقتراح، حيث تمت الموافقة عليه بتصويت 25 دولة لصالحه، مقابل معارضة 7 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت.

كما دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إلى اتخاذ تدابير لمواجهة والحد من تأثير العقوبات المفروضة على إيران على حقوق الشعب الإيراني.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة إجراء حوار بين السلطات الإيرانية وشعبها، معربا عن استعداد الأمم المتحدة للمساهمة في تسهيله.

وقال المفوض السامي: "السبيل الوحيد للخروج من هذا التصعيد المقلق هو الحوار القائم على حقوق الإنسان لجميع الإيرانيين. ومن الضروري أن تُحدد تطلعات وأفكار النساء والفتيات والشباب والأقليات العرقية والدينية، على وجه الخصوص، مستقبل إيران".

كما دعا السلطات الإيرانية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين ،فرض وقف مؤقت لعقوبة الإعدام.

يذكر أن الاحتجاجات في إيران بدأت أواخر ديسمبر 2025 على خلفية انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية (الريال الإيراني).

وفي 8 يناير، تصاعدت وتيرة المسيرات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه قُطعت خدمة الإنترنت في أجزاء من البلاد. وقد أُفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.

واتهمت السلطات الإيرانية في 12 يناير الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات، وأعلنت أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.

المصدر: RT