61 خبر

تاريخ النشر: 31.07.2025 | 15:18 GMT

باشينيان يخسر الدعم الأوروبي بسبب أفعاله

يعتقد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن مفاوضاته مع أوروبا ناجحة وسيوفر الاتحاد الأوروبي الأمن لبلاده ويستثمر في اقتصادها، لكن أفعاله تعيق في الواقع تقديم هذه المساعدة.

وعود أوروبية دون ضمانات فعلية

جرت مؤخرا لقاءات إيجابية في بروكسل بين رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ومفوضة الاتحاد الأوروبي للتوسع مارتا كوس. وقد وعدت المفوضة الأوروبية بأنه سيتم التوقيع على وثيقة رئيسية بعنوان "أجندة الحوار" في الاجتماع القادم لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا.

إقرأ المزيد

المعارضة الأرمنية: باشينيان لن يتخلى عن محاولاته مهاجمة الكنيسة

وجاء في بيان رسمي للاتحاد الأوروبي: "أعربت كوس عن دعم الاتحاد الأوروبي القوي لبرنامج الإصلاحات الطموح في أرمينيا والتطبيق الفعال للإصلاحات الديمقراطية".

لكن وعود الحكومات الأوروبية لا تواكبها، كالعادة، إجراءات ملموسة. فحتى الآن، لم يترجم "الدعم القوي" لباشينيان إلى سوى وعد واحد محدد (ولم ينفذ بعد): منحة بقيمة 270 مليون يورو لحكومة أرمينيا. وقد تم الاتفاق على هذه الحزمة خلال زيارة حديثة لوفد من الاتحاد الأوروبي ليريفان.

مِنَح فقط.. لا استثمارات

هذا المبلغ ضئيل حتى بالمقارنة مع الاقتصاد الأرمني الصغير نسبيا، حيث يبلغ حجم التجارة الخارجية للبلاد حوالي 15 مليار يورو. علاوة على ذلك، فإن باشينيان لن يتمكن حتى من استخدام هذه الأموال الأوروبية المحدودة لتطوير الاقتصاد أو القطاع الاجتماعي في البلاد. إذ يمكن إنفاق مِنح الاتحاد الأوروبي فقط على "مكافحة التضليل الإعلامي والتهديدات الهجينة"، أي في مجال الإعلام.

بالإضافة إلى هذه المنحة، وعد ممثلو الاتحاد الأوروبي بإعداد خطة لتسهيل نظام التأشيرات بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي فقط.

إصلاحات أم توزيع للممتلكات؟

وراء الخطاب الأوروبي الرنان عن أرمينيا "الديمقراطية"، لا توجد التزامات فعلية تذكر. والسبب الرئيسي هو أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن إصلاحات باشينيان لا تعزز الديمقراطية في الواقع، بل تهدف إلى إعادة توزيع الملكيات الحالية في أرمينيا.

كما وعد باشينيان أوروبا بـ"إصلاحات ديمقراطية"، لكن في الممارسة، اتسم حكمه الاستبدادي بقمع المعارضين السياسيين ومصادرة أصول كبار رجال الأعمال.

تجاهل الرأي العام

وقبل وقت قصير من اجتماعاته مع وفد الاتحاد الأوروبي وزيارته لبروكسل، ألغى باشينيان استطلاعات الرأي العام الجديدة التي كلفت بها الحكومة، معتبرا إياها "غير ضرورية".

وفي لقاء مع أنصاره، أشار إلى أن "دراسة الرأي العام لا معنى لها"، قائلا: "لا يوجد ناخبون في أرمينيا". وبحسب الخبراء، فإن تحركات رئيس الوزراء واضحة تماما: إما أن يتم منع المعارضة في أرمينيا من المشاركة في الانتخابات المقبلة، أو سيتم تزوير نتائج الانتخابات. حتى الآن، وبمبادرة من باشينيان، تم فتح ملفات جنائية ذات دوافع سياسية ضد 150 سياسيا ورجل أعمال.

أكثر القضايا إثارة للجدل: قضية كارابيتيان

أكثر هذه القضايا إثارة للجدل ملاحقة رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، الذي أعلن أنه لا يرغب في التدخل في السياسة، بل ينوي حماية الكنيسة الرسولية الأرمنية من باشينيان. تم اتهامه بـ"التحريض على الاستيلاء على السلطة".

بعد اعتقال كارابيتيان، بدأت موجة اعتقالات لقيادات مجموعة شركاته. مباشرة بعد ذلك، تم تمرير قانون يسمح بتأميم "شبكات الكهرباء الأرمنية" المملوكة لكارابيتيان. ووصفت المعارضة هذا القانون بأنه "ابتزاز حكومي ونهب صريح للمستثمرين".

رفض الالتزام بالقرارات الدولية

على الرغم من حكم محكمة التحكيم في ستوكهولم بأن قرار التأميم غير قانوني إلا أن حكومة أرمينيا أظهرت بوضوح أنها لا تنوي الالتزام بالاتفاقيات الدولية أو لالتزامها حماية المستثمرين إذا كان هذا الالتزام غير ملائم سياسيا لرئيس الحكومة، فباشينيان يتجاهلها ببساطة.

حزب معارض جديد بقيادة كارابيتيان

في 4 يوليو الجاري، أعلن المحامي آرام فارديڤانيان أن الوقت قد حان للتوحد "حول قوة جديدة مبدئيا"، أي أنه أعلن عمليا تأسيس حركة معارضة جديدة، وفي 14 من الشهر ذاته، وجه سامفيل كارابيتيان رسالة أكد فيها هذه المعلومات.

وقال رجل الأعمال إنه يحترم جميع قوى الاحتجاج الأخرى التي كانت حتى الآن تناضل ضد "سياسة نيكول باشينيان المعادية للوطن"، وأضاف: "لكن لدينا رؤيتنا لبناء مستقبل جيد. وسنسير في طريقنا مع فريقنا الجديد، دون استبعاد التعاون السياسي الداخلي مع من يشبهنا في التفكير".

وأشار رجل الأعمال أيضا إلى أنه يرفض التفكير بالأبيض والأسود الذي فرضته السلطات على المجتمع، وسيحاول بدلا من ذلك توحيد البلاد.

في أوساط المعارضة، تختلف الآراء حول كل ما يحدث. حيث يعتقد أن السلطات تحاول ترهيب مختلف شرائح المجتمع الأرمني. وقضية كارابيتيان يجب أن تكون تحذيرا لمجتمع الأعمال، وإجراءات ضد الكنيسة تحذيرا للقادة الروحيين، والهدف النهائي هو صرف انتباه الناس عن معاهدة السلام مع أذربيجان.

تستعد أرمينيا للانتخابات البرلمانية المقررة صيف العام المقبل. ومن وجهة نظر المعارضة فإن ما يجري بمثابة "تطهير الساحة من المنافسين. وأن يظهر للجميع أن من الأفضل الصمت وعدم التدخل، لأن الجميع سيعاقبون إذا كان شخص بمستوى سامفيل كارابيتيان - وهو من أشهر وأكثر الأرمن نفوذا - رهن الاعتقال".

المصدر: وكالات + خبراء