استقرار مؤقت للتضخم في بريطانيا قبل ضغوط مرتقبة

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، استقرار تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا عند 3% في فبراير2026، مع توقعات بارتفاعه لاحقا بسبب الحرب على إيران.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن انخفاض أسعار البنزين في فبراير2026 ساعد في معادلة تأثير ارتفاع أسعار الملابس، لكن يبدو أن هذا سيكون قصير الأمد، إذ زادت أسعار النفط الآن بما يوازي حوالي 50% عما كانت عليه ⁠قبل شهر.

وقال نائب كبير خبراء الاقتصاد في شركة "أبردين لإدارة الصناديق" لوك بارثولوميو، إن تقرير التضخم الصادر اليوم ليس أكثر من بقايا عالم ما قبل صراع إيران.

وقبل الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران نهاية فبراير، كان بنك إنجلترا يتوقع تراجع التضخم إلى نحو 2% في أبريل2026، مع دخول تعديلات على فواتير الطاقة حيز التنفيذ، إلا أنه رفع توقعاته مؤخرا بشكل ملحوظ، مرجحا وصوله إلى 3.5% بحلول منتصف العام.

وأظهرت البيانات تراجع تضخم قطاع الخدمات إلى 4.2% في فبراير2026 مقابل 4.4% في يناير، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022، وأقل قليلا من التوقعات. في المقابل، ارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 3.2% من 3.1%.

ويظل التضخم في بريطانيا من بين الأعلى في الاقتصادات المتقدمة، في ظل اعتماد كبير على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء والتدفئة، ما يجعل البلاد أكثر عرضة لتقلبات الأسعار. وكان التضخم قد بلغ ذروته عند 11.1% في أكتوبر 2022، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981، ونادرا ما اقترب منذ ذلك الحين من هدفه البالغ 2%.

المصدر: رويترز